اقامت

كشور اتريش به عنوان يكي از 28 كشور حوزه اتحاديه اروپا و عضو پيمان شينگن در مقايسه با ساير كشورهاي اتحاديه يا ديگر كشورهاي مطرح جهان، از اقتصادي بسيار غني و پيشرفته برخوردار است. تمامي كشورهاي عضو در اتحاديه اروپا از واحد پول يورو استفاده مي كنند و از لحاظ اقتصادي نيز در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر هستند اما فرصت هاي رشد اقتصادي در كنار سيستم بهداشتي و درماني پيشرفته ي كشور اتريش و سيستم آموزش و پرورش غني و امنيت و آرامشي كه در اين كشور وجود دارد باعث گرديده تا بيش از 300 شركت بين المللي از اتريش به عنوان مقر اصلي دفاتر مركزي خود استفاده كنند. امروزه اتريش به عنوان يك كشور صنعتي پيشرفته، داراي تجارت خارجي پويا و متنوعي است كه شركت هاي فعال در اين كشور داراي شبكه هاي بين المللي بوده و خدمات و محصولات آنها در سراسر جهان با موفقيت مورد استقبال قرار گرفته اند.
تعداد زيادي از كشورهاي دنيا براي رشد اقتصاد خود در برابر سرمايه گذاري به متقاضيان كشورهاي ديگر، ويزاي تابعيت و يا اقامت مي دهند. برنامه هاي اخذ ويزا در برابر اهداء سرمايه هم اكنون در كشور اتريش وجود دارد. اخذ ويزاي سرمايه گذاري در كشور اتريش بر پايه مصوبات پارلمان كشور اتريش و قانون اساسي اين كشور تعريف شده و كاملا قانوني است.
بر اساس قانون مصوب مجلس اتريش، براي گرفتن ويزاي سرمايه گذاري بايد با پرداخت وجه سرمايه به اقتصاد اين كشور كمك نمود. شيوه ي سرمايه گذاري براي اخذ ويزا ، پرداخت نقدي براي مصرف در پروژه هاي دولت تعيين شده است و به هيچ وجه امكان پرداخت غير نقدي وجود نخواهد داشت . بايد منبع پولي كه براي سرمايه اي كه براي اخذ پاسپورت استفاده مي شود ميبايست داراي منبع مشخص و قانوني باشد، به عنوان مثال فروش ملك، ارث، پس انداز، تجارت و غيره لذا دولت اتريش به سرمايه هايي كه از راه هاي غيرقانوني حاصل شده اند، پاسخ منفي خواهد داد.

بسياري از كشورهاي كوچك و بزرگ دنيا براي شكوفايي اقتصاد كشورشان در برابر اهداء سرمايه يا سرمايه‌گذاري به درخواست‌كنندگان كشورهاي ديگر، تابعيت(شهروندي) و يا اقامت مي‌دهند ونيز برنامه‌هاي اعطاي پاسپورت در برابر اهداء سرمايه در حال حاضر در كشور اتريش وجود دارد و برنامه گرفتن تابعيت اتريش بر اساس مصوبه مجلس كشور اتريش و قانون اساسي اين كشور برپا گرديده است، و كاملاً قانوني است. همچنين بر اساس قانون مصوب مجلس اين كشور، براي گرفتن تابعيت مي‌بايست به اقتصاد اين كشور از راه اهداء سرمايه كمك شود. نوع سرمايه‌گذاري توسط دولت، پرداخت نقدي براي مصرف در پروژه‌هاي دولت تعيين گرديده و به‌هيچ‌عنوان امكان پرداخت غير نقدي وجود ندارد . همچنين مي‌بايست منبع پولي كه براي سرمايه‌گذاري براي دريافت پاسپورت استفاده مي‌شود، مشخص و قانوني باشد، به‌عنوان‌مثال فروش ملك، ارث، پس‌انداز، تجارت و غيره. دولت اتريش به سرمايه‌هايي كه از طرق غيرقانوني كسب مي‌گردد، پاسخ منفي خواهد داد.
حداقل مبلغ اهداي سرمايه در اين كشور سه ميليون يورو است و لازم به ذكر است كه مخارجي همچون هزينه‌هاي قانوني، هزينه‌هاي كارشناسي، ترجمه، پست، تمبر و غيره نيز وجود دارند كه طبيعتاً قابل‌برگشت نيست. همچنين بايد بدانيد كه در صورت رد شدن درخواست تابعيت از جانب دولت، تنها همان سه ميليون يورو قابل‌برگشت خواهد بود.
حساب تضمين‌شده دولت، براي استفاده در پروژه‌هاي دولت اتريش ايجاد گرديده و پول واريزي متقاضي در آن حساب به نام فرد مسدود مي‌شود و هيچ‌كس حق برداشت از آن را نخواهد داشت تا زماني كه پرونده به نتيجه برسد و نيز هنگام تابعيت و دريافت گذرنامه، مبلغ مذكور براي استفاده در پروژه‌هاي دولت بازمي‌گردد و در صورت رد شدن پرونده، اين پول براي برداشت توسط خود متقاضي آزادشده و قابل‌برداشت است. همچنين زمان انجام اين پروسه رابطه مستقيمي دارد با ارسال مستندات در زمان‌هاي تعيين‌شده و پيگيري موارد خواسته‌شده از سوي متقاضي اما پيش‌بيني مي‌شود كه در شرايط عادي 4 الي 12 ماه طول بكشد. قابل‌ذكر است كه با داشتن تابعيت اتريش، اجباري به زندگي در آن كشور نيست و نيز چه براي اقدام به گرفتن پاسپورت و چه پس از گرفتن گذرنامه و حق شهروندي به‌هيچ‌وجه مجبور به اقامت وزندگي در اتريش نيستيد ولي پس از دريافت پاسپورت جديد، به‌عنوان يك شهروند اتريشي، اجازه زندگي در اتريش را براي هميشه داريد. با داشتن تابعيت اتريش، ازآنجايي‌كه فرد يك شهروند قانوني اتريش مي‌شود، حق تحصيل، حق كار و هر نوع فعاليت تجاري ديگر را نيز دارد و به‌عنوان يك شهروند خريدوفروش ملك و متعلقات قانوني ديگر، كاملاً برايش آزاد و قانوني است.
در چنين شرايطي،متقاضي مي‌تواند هم با گذرنامه ايراني و هم با پاسپورت اتريشي به ايران سفر كند. در صورت سفر با پاسپورت اتريشي به ايران، فرد مي‌بايست به‌عنوان يك خارجي، ويزاي ايراني بگيرد كه اخذ اين ويزا، يك روز طول مي‌كشد و در چنين شرايطي فرد تحت حمايت دولت اتريش است. در صورت مسافرت با پاسپورت ايراني به ايران، به ويزا نيازي نيست و به‌عنوان يك ايراني، تحت قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران است .

براي بررسي شرايط اخذ ويزاي سرمايه گذاري فرم‌هاي ارزيابي رايگان را تكميل نموده و از مشاوران ما كمك بگيريد: