ايتاليا در نيمكره شمالي و نيمكره غربي بين 6 تا 8 درجه طول شرقي و 36 تا 46 درجه عرض شمالي قرار دارد و يكي از كشورهاي اروپايي است كه علي‌رغم كمي مساحت ، مرز آبي بسيار طولاني دارد . همچنين اقتصاد كشور ايتاليا تا پايان جنگ جهاني دوم بر پايه فعاليت‌هاي كشاورزي پايه‌ريزي شده بود اما بعد از جنگ جهاني دوم ، اقتصاد اين كشور از يك اقتصاد مبتني بر كشاورزي به اقتصادي صنعتي تبديل شد به‌طوري‌كه در حال حاضر اين كشو به‌عنوان پنجمين كشور صنعتي جهان به‌حساب مي‌آيد و جزء 8 كشور صنعتي برتر در دنياست. كشور ايتاليا يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست و نيز در اين راستا ، بسياري از قوانين اقتصادي اتحاديه اروپا بر اقتصاد اين كشور نيز سايه افكنده‌اند . همچنين ازنظر منابع طبيعي ، كشور ايتاليا هيچ منبع طبيعي مهم و معتبري در زمينه‌هاي آهن ، زغال‌سنگ و نيز نفت ندارد، البته در سال‌هاي اخير اين ميزان افزايش محسوسي داشته به‌گونه‌اي كه گاز طبيعي از منابع مهم اين كشور به‌حساب مي‌آيد و نيز قسمت اعظم منابع و مواد خام براي صنعت و توليدات صنعتي اين كشور و همچنين بيش از 80 درصد از منابع انرژي آن از ساير كشورها وارد اين كشور مي‌شود و صنايع مختلف اين كشور به‌شدت به اين مواد خام و نيز انرژي كه قسمت عمده آن را نفت تشكيل مي‌دهد ، وابسته است.
بيشترين نقطه قوت اقتصاد ايتاليا ، ساخت و توليد كالاهاي مختلف است كه عمدتاً توسط شركت‌هاي كوچك و متوسط ( SMES )است و تحت مالكيت‌هاي خصوصي و خانوادگي توليد مي‌شود. مهم‌ترين صنايعي كه ايتاليا در آن‌ها داراي مزيت است و ساختار توليد آن‌ها توانايي و قابليت رقابت در عرصه بين‌المللي را دارد ، عبارت‌اند از : توليد ماشين‌آلات ، موتور وسايل نقليه مختلف ، محصولات شيميايي ، كالاها و محصولات الكتريكي ، پوشاك و نساجي و همچنين داروسازي.
شاخص تورم كشور ايتاليا بر اساس رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده از حدود 9/3 درصد در سال 1996 به 5/1 درصد در سال 1997 و 9/1 در سال 1999 رسيده است كه درمجموع نشان‌دهنده كاهش تورم قيمت‌ها در خلال سال‌هاي اخير است. از سال 1992 ، سياست‌هاي اقتصادي ايتاليا بر روي كاهش كسري بودجه دولت متمركزشده است و اين كشور در خلال سال‌هاي گذشته با دقت ، اين هدف را از راه‌هاي مختلف ( نظير كاهش برخي هزينه‌ها ) دنبال مي‌كند و تا حد بسيار زيادي نيز در اجراي اين سياست موفق بوده است. بدهي ملي كشور ايتاليا با نرخي آرام رو به كاهش است و نيز اين كاهش در سال‌هاي آينده نيز ادامه خواهد داشت . پرداخت بهره‌ي وام‌ها و بدهي‌هاي خارجي از عوامل مهم آرام بودن نرخ كاهش اين بدهي‌ها به‌حساب مي‌آي
حجم قابل‌توجهي از تجارت خارجي كشور ايتاليا با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت مي‌گيرد و ميزان تجارت خارجي اين كشور با كشورهاي عضو اتحاديه در حدود 59 درصد از كل تجارت خارجي اين كشور است كه از ميان آن‌ها آلمان با 18 درصد ، فرانسه با 13 درصد و انگلستان با 7 درصد بيشترين تجارت را با اين كشور دارند. اقتصاد اين كشور از 7/0 درصد رشد GDP در سال 1996 به 5/1 درصد رشد در سال 1997 دست‌يافت . همچنين حجم صادرات اين كشور با افزايش روبه‌رو است اما ميزان واردات بيش از رشد صادرات افزايش‌يافته است . وضعيت توليدات كشاورزي ايتاليا ، از ابتداي سال 1997 بسيار نامناسب بوده به‌طوري‌كه توليدات آن قادر به بازگرداندن اصل محصول نيز نيستند البته اين موضوع بيشتر به دليل بحران خشك‌سالي و يخبندان در فصول مختلف اين سال بوده است . در مورد بخش مالي و بخش صنعت ، سياست توسعه‌اي ايتاليا بر اين اصل استوار است كه خصوصي‌سازي را با جديت دنبال نمايد و در سال‌هاي گذشته با تلاش دولت ايتاليا درزمينه واگذاري ، مؤسسات مالي و بانك‌ها و نيز شركت‌هاي بيمه بزرگ و صنايع بزرگ مختلف ، ازجمله صنايع الكتريسيته و ... به بخش خصوصي واگذار گرديده است.
براي اطلاغات بيشتر به وبسايت انديشه پويان مرتجعه نماييد.
براي تماس با ما ميتوانيد از زاه هاي زير با ما در ارتباط باشيد:
Office : 0049-22196230909
Viber : 0098-9127917293